حل مشکل اکانت گوگل Asus Zenfone Selfie ZO
- ۰ نظر
- ۰۵ تیر ۹۶ ، ۱۴:۴۶
بازدید: 40 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 1714 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 85
شامل: عنوان فروشگاه، نام فروشنده، آدرس و شماره تلفن به تفکیک شهرو استان
ازدید: 19 بار
فرمت فایل: rar
حجم فایل: 18588 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 2
شامل: عنوان فروشگاه، نام فروشنده، آدرس و شماره تلفن به تفکیک شهرو استان
دسته: جزوات درسی
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 601 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 34
شامل 362 نکته
برچسب ها : نمونه سوالات اندیشه اسلامی 1 , خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1
دسته: علوم انسانی
بازدید: 10 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 155 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 43
یکی از اصول حقوق بینالملل که در ادبیات سیاسی کاربرد زیادی دارد، اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها است اصل عدم مداخله که یکی از اصول بنیادین ملل متحد و از جمله حقوق و تکالیف بنیادین دولتها است، یکی از اصول اساسی جامعه بینالمللی بوده که ریشه در اصل تساوی حاکمیت دولتها دارد این اصل، که مبنای آن را باید در حقوق بینالملل عرفی جستجو کرد، در برخی از
یکی از اصول حقوق بینالملل که در ادبیات سیاسی کاربرد زیادی دارد، اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها است. اصل عدم مداخله که یکی از اصول بنیادین ملل متحد و از جمله حقوق و تکالیف بنیادین دولتها است، یکی از اصول اساسی جامعه بینالمللی بوده که ریشه در اصل تساوی حاکمیت دولتها دارد. این اصل، که مبنای آن را باید در حقوق بینالملل عرفی جستجو کرد، در برخی از اسناد بینالمللی نیز انعکاس یافته است، از جمله در بند هفت ماده دو منشور ملل متحد عدم مداخله سازمان ملل متحد در امور داخلی دولتها پیش بینی شده و در اعلامیههای 2131 سال 1965 و 2625 سال 1970 مصوب مجمع عمومی سازمان ملل، عدم مداخله دولتها در امور داخلی دولتهای دیگر مقرر شده است. علاوه بر این، اصل عدم مداخله در ماده 15 منشور بوگوتا، ماده 8 پیمان ورشو، اصل ششم سند نهایی هلسینکی و ماده 27 کنوانسیون اروپایی راجع به حل مسالمتآمیز اختلافات قید شده است. بنابراین، اصل مذکور در سطوح جهانی و منطقهای مورد تایید و تاکید دولتها و سازمانهای بینالمللی است.
با وجود جایگاه اصل عدم مداخله در حقوق بینالملل، مشکل میتوان تعریف واحدی از آن پیدا کرد. در واقع، عملکرد دولتها به این امر دامن زده و ارایه تعریف واحدی را دشوار کرده است. حقوق بینالملل عرفی اساساً متکی بر دو عنصر است که یکی اعتقاد حقوقی دولتها و دیگری رویه آنها است. عنصر اول، عنصر ذهنی و عنصر دوم، عنصر عینی قاعده حقوق بینالملل عرفی است. با آنکه نظریاتی درباره عرف آنی بیان شدهاند، هر دو عنصر در قواعد عرفی وجود دارند، هر چند ممکن است در مواردی یکی کمرنگتر از دیگری به نظر برسد. در خصوص اصل عدم مداخله، اعتقاد حقوقی دولتها پر رنگ بوده و درباره الزامآور بودن این اصل اتفاق نظر وجود دارد. ولی رویه دولتها در استناد به این اصل بسیار متشتت است، به نحوی که در تعیین محتوا و دامنه این اصل و در نتیجه، تعریف واحدی از آن نظرات متفاوتی ارایه شده است.
با این حال، باید بین گفتار و رفتار سیاسی دولتها و رویه آنها که بر اساس اعتقاد بر الزام حقوقی است تمایز قایل شد. آنچه در تعیین و تشخیص قاعده عرفی اهمیت دارد، وجه اخیر رویه دولتها است. بنابراین واقعیت، عموم حقوقدانان عقیده دارند که مداخله به معنای عملی است که دولت یا سازمانی نسبت به دولتی به عمل میآورد تا آن دولت در امور داخلی یا خارجی خود رفتار معینی را پیشه کند. این عمل ممکن است با زور همراه باشد. به همین جهت، باید ممنوعیت مداخله را با دقت بیشتری تفسیر کرد و بین مداخلهای که با موازین حقوق بینالملل مغایرت داشته و ممنوع است، و مداخلهای که برای الزام به ایفای تعهدات بینالمللی هر دولت صورت میگیرد و با موازین حقوق بینالملل سازگار بوده و مجاز است، تمایز قایل شد.
امروزه مساله دخالت در امور کشورها تنها پیرامون نقض حقوق بشر صورت می گیرد و مواردی چون جنایت جنگی، جنایت بین المللی، نسل کشی و امثال آن را شامل می شود. بر اساس بند هفتم ماده دوم منشور سازمان ملل متحد تاکید می شود که هیچ امری به این سازمان اجازه دخالت در اموری را که در صلاحیت داخلی کشورهاست، نمی دهد اما امروز این تاکید بی رنگ شده است.
در این ارتباط تاحدودی صلاحیت قضایی احراز کرده و می تواند در قالب دادگاه های ویژه، دادگاه های مخلوط یا پیوندی یا نهایتا ارجاع به دادگاه کیفری بین المللی این امور را پیگیری کند.
به این ترتیب از زمان قرارداد وستفالی در 1648 تا به امروز تحولات بشری تغییراتی را سبب شده است. در واقع حقوق بین الملل ابعاد جدیدی پیدا کرده است. گاهی ممکن است برخی کشورها به طور یکجانبه ادعای حفاظت از جان انسان ها را کرده و وارد عمل شوند. این رویکرد خلاف حقوق بین الملل است اما تصمیماتی که شورای امنیت به صورت دسته جمعی اتخاذ می کند مربوط به جایگاهی است که امروزه حقوق بشر در صحنه روابط بین المللی احراز کرده است.
کنوانسیون های مختلفی چون میثاق حقوق مدنی و سیاسی، میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، حقوق زنان و کودکان، کنوانسیون منع شکنجه، کنوانسیون منع تبعیضات نژادی، کنوانسیون منع کشتار جمعی، همگی تعهداتی است که کشورها بر طبق حقوق بین الملل عهده دار شده اند. بر این اساس کشورهایی که این تعهدات را نادیده گرفته یا نقض می کنند با واکنش جامعه بین المللی مواجه می شوند.
برچسب ها : مداخله کشورهای خارجی در سوریه از دیدگاه حقوق بین الملل , مداخله کشورهای خارجی , مقاله مسایل سوریه , مقاله بحران سوریه ,بحران سوریه , دیدگاه حقوق بین المللحمله،سوریه، , حقوق،بین الملل
دسته: مدیریت
بازدید: 9 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 74 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 9
در یک بررسی اجمالی از وضعیت بافت معابر شهری، می بینیم که طی دو دهه اخیر و با سرعت شگفت انگیزی، بافت وسیع و نوین شهری، پیرامون بافت معابر قدیمی در حال شکل گیری است، ترکیب کلی این معابر، حالتی دوگانه به خود گرفته است در یک سو معابر جدید شهری با خیابان های پهن و عریض،در طرف مقابل بافت قدیمی معابر شهرها با هزاران مشکل و معضل برای حفظ و نگهداری سامان ی
در یک بررسی اجمالی از وضعیت بافت معابر شهری، می بینیم که طی دو دهه اخیر و با سرعت شگفت انگیزی، بافت وسیع و نوین شهری، پیرامون بافت معابر قدیمی در حال شکل گیری است، ترکیب کلی این معابر، حالتی دوگانه به خود گرفته است. در یک سو معابر جدید شهری با خیابان های پهن و عریض،در طرف مقابل بافت قدیمی معابر شهرها با هزاران مشکل و معضل برای حفظ و نگهداری. سامان یافتگی فضائی در شهرهای توسعه یافته ، نتیجه الگوپذیری هماهنگ معابر جدید( با بافت های معابر قدیم) شهردر سامانه کارکردی هدفمند و هم جهت است . برعکس چنانچه با برنامه ریزی تعامل و سازگاری معابر قدیم و جدید به سامان نگردد ، بروز شرایط پارادوکسیکال بین معابرها، محتمل و کارکرد هدفمند معابر شهری دچار فروماندگی و اخلال می گردد.
اهمیت ساماندهی شبکه گذرگاهی و معابر از یک سو به دلیل این که در بافت کلی شهر تأثیر مستقیم دارد و از سویی کم و کیف دسترسی به سایر خدمات را نیز مشخص می نمایند، بر هیچ یک از برنامه ریزان شهری پوشیده نیست . آنچه مسلم است بایستی همراه با توسعه بافت قدیم معابر شهر،تعداد و درصد شبکه گذرگاهی جدید نیز افزایش یابد تا از این طریق شبکه معابر موجود بتواند پاسخگوی نیازهای جدید و خصوصاً تراکم بالای ترافیکی باشد . در این میان منطقه هشت شهر تهران به دلیل دارا بودن جمعیت و تراکم نسبتاً بالا و همچنین بافتی چندگانه نمونه بسیار مناسبی جهت این تحقیق است . در این تحقیق سعی شده تا از طریق مطالعات میدانی و با استفاده از سیستم به بررسی وضعیت موجود شبکه معابر در سطح منطقه و محلات آن اطلاعات جغرافیایی پرداخته می شود و به علل نارسایی و مشکلات موجود خصوصاً در محلات غربی منطقه و ارائه راهکارهای مناسب در این راستا اشاره گردد . مهم ترین علت نارسایی و مشکلات مربوط به معابر ناشی از عدم تکامل و تغییر معابر با توجه به الگوپذیری بافت قدیم ،متناسب با رشد و توسعه کالبد شهری است .
برچسب ها : ساماندهی معابر جدید با الگو پذیری از معابر بافت قدیم , پروپوزال ساماندهی معابر شهری , پروپوزال الگوپذیری از معابر قدیم شهری ,الگو پذیری از معابر بافت قدیم , ساماندهی معبر شهری جدید , مقاله در مورد مسئولیت پذیری , بررسی مسئولیت پذیری , مسئولیت پذیری دانش آمورانمسئولیت پذیری دختران , دانلود